دستگاه‌قضا در برخورد با دانه درشت‌ها مصمم است|هدف هجمه‌ها جلوگیری از رسیدگی به مفاسد است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اصفهان، با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه دستاوردهای مددجویان و زندانیان شاغل در کارگاه‌های زندان‌های استان اصفهان، گفت: باید از مسؤولانی که در تشکیل این نمایشگاه نقش داشتند تقدیر و تشکر به عمل آورم و خدا قوتی بگویم به مددجویانی که وقت خود را تلف نکردند و دستاوردهای خوبی داشتند.
وی افزود: در رابطه با مسأله آب در کل کشور مسائلی داریم که متأسفانه باعث شده برخی استان‌های کشور با خشکسالی طولانی مواجه شود و یکی از این استان‌ها، اصفهان است که به ویژه بخش‌هایی از این استان برای امرار معاش از زاینده رود استفاده می‌کردند و اکنون دچار مشکل هستند، اقداماتی در جهت مدیریت صحیح آب و مصرف آب باید اقداماتی صورت می‌گرفته که به آن توجه نشده است و تعدادی از مردم عزیز استان اصفهان با مشکلاتی در زمینه آب مواجه هستند.
پیگیر مسأله آب اصفهان هستیم
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه پیگیر مسائل مربوط به حوزه آب استان اصفهان بوده است، اظهار کرد: جلساتی در این رابطه در دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌ها برگزار شده است و باید ببینیم چه اقدام عاجل و مؤثری را می‌توان انجام داد، قطعا استاندار ، وزیر نیرو، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها به جد مشغول هستند ولی باید ببینیم با همکاری مردم، اصحاب رسانه و همه دستگاه‌های ذیربط چه راه‌های عاجلی را می‌توان انجام داد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کسانی که با مشکل در حوزه آب مواجه هستند 3 کار را توأمان دنبال می‌کنند، موضوع اول این است که می‌خواهند مطلب و مشکل خود را به درستی تبیین کنند و تلاش می‌کنند با یک زبان رسا چه به صورت قولی و چه به صورت کارهای نمادین این موضوع را اعلام کنند، مطلب دوم این است که می‌خواهند درد خود را به گوش مسؤولان و دیگر افراد جامعه برسانند، مطلب سومی که تلاش می‌کنند انجام بدهند این است که از این درد و اعلام آن کسی سوء استفاده نکند و این موضوع مشکلی است، چرا که برخی می‌خواهند از آب گل آلود در جهت اهداف خود استفاده کنند.
وی رفع مشکلات حوزه آب را یکی از مسائل مهم عنوان کرد و گفت: در هر سه بخش به ویژه اجازه ندادن به فرصت طلبان باید مردم هوشیار باشند، مشتاق بودم که از نزدیک مشکلات را از زبان مردم و مسؤولان بشنوم و ببینیم باید به صورت عاجل چه کاری را برای حل این مشکل انجام دهیم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بنیاد تعاون در اقدامی ارزشمند و خوب که در سال‌های اخیر به آن شتاب داده است، تصریح کرد: این اقدام این است زمانی که فردی به زندان می‌رود زمان او باطل و بی هدف نگذرد و از طرفی زندانی شدن شخص مشکلاتی به ویژه در صورت سرپرست و نان آور خانواده بودن را به دنبال دارد و اقدامات بنیاد تعاون در راستای برطرف کردن این مشکل است و تلاش شده تا در زندان مددجویان مشغول کارهای مادی و معنوی شوند تا بخشی از مشکلات آنها برطرف شود.
اشتغال زندانیان در حبس بسیار مفید و مؤثر است
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ضرورت ارائه آموزش به زندانیان برای اشتغال پس از دوران حبس، عنوان کرد: این اشتغال در زندان حتی برای خود سازمان زندان‌ها هم فوایدی دارد. از صمیم قلب از بنیاد تعاون و مسؤولان آن تشکر می‌کنم و می‌خواهم که این اقدامات را گسترش دهند و تا زندانی در زندان بیکار نباشد. با بخش خصوصی می‌توانیم از طریق فرهنگ سازی اصحاب رسانه چند مدل قرارداد داشته باشیم، زندانی که به دلایل مختلف امکان خروج از زندان ندارد می‌تواند با کمک بخش خصوصی درون زندان مشغول به کار باشد، عده دیگر نیز الزاما فقط درون زندان قرار نیست باشند بلکه می‌توان با کمک بخش خصوصی فضای در نظر گرفت تا ساختمانی در نظر گرفته شود که از نظر امنیتی نیز در شرایط مناسبی باشد و برخی افراد در آن شاغل شوند.
وی با بیان اینکه کار قضا کار سختی است، اظهار کرد: چه از لحاظ تجربی و چه از نظر منابع دینی روی مسأله قضا بسیار تأکید شده است و حتی خیلی از افراد می‌ترسند وارد این فعالیت شوند و آن را بسیار سخت و دشوار می‌دانند چرا که تشخیص رسیدن به حق و یک ذره فاصله نگرفتن از حق کار بسیار سختی است و ما نیز که وارد این کار شده‌ایم ان شاء الله براساس یک تکلیف این شغل را انتخاب کردیم و بر این اساس در حال انجام وظیفه هستیم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، در ادامه افزود: کسی که طرف یک دعوا قرار می‌گیرد و شکایتی را مطرح می‌کند قطعا بخشی از مسائل برایش روشن و واضح است اما دستگاه قضایی که در ابتدای امر نمی‌داند مسائل به چه صورت است، چه بسا شخص نیز بر ادعای خود شاهد و سند و مدرکی نداشته باشد اگرچه محق باشد، قاضی هم علم غیب ندارد و چه بسا حق را به آن شاکی ندهد و حق را به طرف دیگر دعوا بدهد، شاکی معترض خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا به مشکلات پیش آمده در مؤسسات مالی اشاره کرد و گفت: زمانی که یک مؤسسه مالی مقدار سود بالایی می‌دهد باید مردم به آن شک کنند، وقتی که مدیران این مؤسسات بازداشت می‌شوند ممکن است مالی برای برگرداندن پول مردم نداشته باشد و اینجا کاری از دست قوه قضاییه برنمی‌آید، مردم ناراضی هستند و می‌گویند ما به خواسته خود نرسیده‌ایم و حق هم دارند اما قوه قضاییه می‌تواند چه کاری انجام دهد؟ قوه قضاییه می‌تواند از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کمک بگیرید برای پیگیری اموال این مؤسسات اما اگر پولی نباشد و زمانی که آنها از اصل پول مردم برداشت کرده و به دیگران سود داده‌اند کاری نمی‌توان انجام داد.
بودجه کافی برای رسیدگی به وظایف دستگاه قضا در اختیار نداریم
وی ادامه داد: کار قضا کار سختی است و کسانی که محکوم می‌شوند ناراحت خواهند شد و حتی گاهی پا از انصاف فراتر گذاشته و موضع گیری می‌کنند، بعضی بی انصافی می‌کنند و طلبکار هم هستند و علیه قوه قضاییه موضع گیری می‌کنند، حتی گاهی شاکی هم ناراضی است و می‌گوید آن مقدار حقی که به من داده‌اند کم است و تمام و کمال به حق خود نرسیده‌ام.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه برای سال 97 از مجموعه نیروهای ستادی و قضات خواسته‌ایم برآورد کنید قوه قضاییه اگر بخواهد فعالیت‌ها و وظایف خود را انجام دهد چقدر بودجه لازم است، تصریح کرد: بررسی ها نشان می‌دهد که حداقل 23 هزار میلیارد تومان بودجه لازم داریم در حالی که دولت یک سوم این بودجه را در اختیار دستگاه قضایی قرار داده است، ما باید بتوانیم همه فعالیت‌های خود را الکترونیکی کنیم و باید اقدامات بسیاری را انجام دهیم، در نهایت مجلس نیز 800 میلیارد تومان به بودجه قوه قضاییه اضافه کرد که بازهم برای مشکلات دستگاه قضایی کافی نیست.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به محوریت اقتصاد مقاومتی در سال 96، اظهار کرد: هر اقدامی که قوه قضاییه می‌تواند مستقیم یا غیر مستقیم انجام دهد برای ایجاد تولید بیشتر، اشتغال بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و تأمین امنیت سرمایه گذاری خارجی و هر اقدامی که در حوزه اقتصادی یاری رسان دولت باشد انجام می‌دهیم، این مسأله از برنامه‌ها و اولویت‌های امسال بود و اقدامات خوبی انجام شد و جز برنامه‌ها و اولولیت‌های سال 97 نیز خواهد بود.
وی مبارزه با قاچاق را یکی از مهمترین برنامه‌های قوه قضاییه ذکر کرد و افزود: قاچاق به تولید داخلی ضربه می‌زند و زمانی که بیکاری حاصل شود باید منتظر تبعات مهم آن نیز باشیم، افرادی که بیکار می‌شوند علاوه بر بیکاری و مشکلاتی که در حوزه معیشتی برای آنها پیش خواهد آمد ممکن است گرایش به خلاف پیدا کنند، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا رییس جمهور است و می‌تواند شخصی به نمایندگی از رییس جمهور مسؤول این ستاد باشد و به طور کلی این ستاد زیر نظر دولت است اما به رحال قوه قضاییه نیز وظیفه ذاتی در این زمینه دارد و از اولویت‌های دستگاه قضا است.
احیای حقوق عامه از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای احیای حقوق عامه را از وظایف مهم دستگاه قضا بنابر قانون اساسی برشمرد و اظهار کرد: باید نخبگان، رسانه‌ها و دانشجویان به این مسأله بپردازند. در خصوص حقوق عامه و احیای آن هنوز یک معنای واحدی مطرح نشده است و جزء اولویت‌های دستگاه قضا تلاش برای احیای حقوق عامه است و تلاش می‌کنیم دستورالعملی بنویسیم که اجازه ندهد هر دادستان یا قاضی در تشخیص معنا، یا تطبیق با مصداق یا روش انجام دچار اشتباه و تفسیر به رأی نشود. به همین دلیل تلاش می‌کنیم با تدوین دستورالعملی مسأله حقوق عامه را به خوبی تبیین کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا مبارزه همه جانبه و قاطع با مفاسد به ویژه با مفاسدی که در دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه وجود دارد را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: با دانه درشت‌ها بدون تبعیض باید برخورد شود، برخی معتقد هستند دستگاه قضا با دانه درشت‌ها برخورد نکرده و تنها به سراغ آفتابه دزدها می‌رود، باید افراد پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی و دادگاه‌ها را مطالعه و مورد بررسی قرار دهند تا ببینند با چه کسانی برخورد شده است.
وی ادامه داد: اخلال در نظام اقتصادی کشور از 5 تا 20 سال حبس و یا اعدام را به دنبال دارد، کسانی که قصد مقابله با کشور و براندازی نظام را داشته باشند محکوم به اعدام خواهند شد، اکنون تعداد کثیری در زندان هستند که به 20 سال حبس محکوم شده‌اند، صاحب سمت‌هایی که الان محکوم شده و در زندان هستند، تا جایی که قانون اساسی اجازه بدهد باید دادگاه‌ها به صورت علنی پخش شود و بنده طرفدار سرسخت این موضوع هستم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی دانه درشت‌هایی که توسط قوه قضاییه محاکمه شدند، خاطرنشان کرد: مهدی هاشمی، بابک زنجانی، امیرمنصور آریا، رحیمی، برادر رییس جمهور، برادر معاون اول رییس جمهور و بقایی از جمله دانه درشت‌هایی هستند که قوه قضاییه به سراغ آنها رفته است، قوه قضاییه برای مبارزه با فساد همه تلاش خود را به کار بسته است، اگرچه برخی اعمال نفوذ می‌کنند و بعضی موارد شاهد اعمال نفوذ هستیم اما تمام تلاش دستگاه قضا مبارزه با فساد است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به رفع تصرف 1123 هکتار منابع طبیعی در استان اصفهان در سال 96، عنوان کرد: در مورد اراضی شهری تصرف شده و خلع ید شده بیش از یک میلیون و 386 هزار متر مربع صورت گرفته است، 356 هزار و 931 مورد زمین‌های شهرسازی رفع تصرف شده است، پرونده‌هایی وجود دارد که اموال به میزان ادعای شاکیان وجود ندارد و این از مشکلات دستگاه قضایی است.
وی پیشگیری از وقوع جرم را یکی از موضوعات مهم در نظر قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: امیدوار هستیم زندانیان ما کمتر شوند و بتوانیم به نحوی زندان‌ها را اداره کنیم که طبقه بندی زندانی داشته باشیم و یکی از مشکلات جدی در این زمینه مسأله بودجه است، دولت از سال 96 موظف به ایجاد اردوگاه‌هایی شده است که متهمان مواد مخدر به این مکان‌ها انتقال داده شوند ولی چند اردوگاه محدود در برخی نقاط کشور تشکیل شده است.
کسی که قانون را برنتابد دیکتاتور است
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای پیرامون جریان سازی‌های رییس جمهور سابق و اطرافیان وی پیرامون دستگاه قضایی، گفت: آنچه آنها انجام می‌دهد با اعمال دشمن فرقی ندارد، هدف تضعیف قوه قضاییه برای ناتوانی در مبارزه با فساد است و می‌خواهند به نحوی از رسیدگی به مفاسد و جرایم خود جلوگیری کنند، در نماز جمعه تهران در تیرماه پیش بینی کردم که در ماه‌های آینده فشار بر قوه قضاییه بیشتر خواهد شد چرا که برخی می‌خواستند جرائمی انجام دهند و تلاش می‌کردند تیغ قوه قضاییه کند شده و از طریق تخریب دستگاه قضایی مانع رسیدگی به مفاسد شوند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: کسانی که قانون را برنمی تابند مصداق بارز دیکتاتور هستند، هر نوع دفاعی که می‌خواستند ارائه داده و دادگاه برگراز شده و مجددا دادگاه تجدید نظر نیز برگزار شده و وکیل قانونی نیز در تمام دادگاه‌ها حضور داشته است و بازهم فرجه‌هایی گرفته‌اند و در نهایت حکم صادر شده است، بنابر این برنتابیدن قانون دیکتاتوری است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری رسا پیرامون موضوع محاربه و انقیاد دستگاه قضایی به محاربه، تصریح کرد: قوه قضاییه به توان قوانین پایبند است و اگر کسی با سلاح سرد یا گرم موجب اخافه شده و در دادگاه ثابت شود، حکم محاربه مشخص است، یکی اعدام است، دیگری قطع دست و پا یا نفی بلد است، یعنی شخصی را تبعید کنند در جایی که با کسی تماس نداشته باشد با اذن ولی امر به دلیل ممکن نبودن نفی بلد شخص در زندان به سر خواهد برد و در مدت معینی در زندان خواهد بود، نه تنها به این قانون بلکه همه قوانین در قوه قضاییه انقیاد وجود دارد.
معتقد به بسط و امتداد قانون از کجا آوردید هستم
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در مورد موضوع اعاده اموال نامشروع مسؤولان در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری رسا اظهار کرد: گاهی کسب مال نامشروع از طریق اختلاس و رشوه است که مبارزه با آن همواره در دستور کار بوده است اما ممکن است شخص به صورت اختلاس و دریافت رشوه کسب اموال نامشروع نکرده باشد اما براساس جایگاهی که دارد از رانت اطلاعاتی و جایگاه خود سوء استفاده کرده باشد و توانسته باشد به مجوزات و یا اموالی دست پیدا کند و بتواند مجوزاتی برای کسب درآمد داشته باشد، یا اطلاعاتی دارد که می‌داند این قانون درحال تصویب است و به همین علت اقداماتی صورت دهد تا به ثروتی دست پیدا کند، عمدتا بحث در این زمینه است.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: قانونی در ابتدای انقلاب ذیل اصل 49 به تصویب رسید که معروف شد به از کجا آوردید که بنده معتقد به بسط آن و امتداد آن هستم، در این قانون شخص باید مشخص می‌کرد اموال خود را از کجا آورده است و عمدتا مربوط به قبل از انقلاب می‌شد و باید رسیدگی شود که افراد و بستگان و نزدیکان آنها اموال خود را از کجا به دست آورده‌اند. این قانون رسیدگی به اموال مسؤولان از ابتدای انقلاب وجود داشته است و اکنون نیز چگونگی این قانون و موضوع رسیدگی به آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و تلاش می‌شود تا ضمانت‌های اجرایی لازم برای آن در نظر گرفته شود و امیدواریم این موضوع به نحوی شکل بگیرد که ضمانت اجرایی داشته باشد.
وی پیرامون یاری رسانی سازمان های مردم نهاد در این زمینه به قوه قضاییه، تصریح کرد: سازمانهای مردم نهاد وظایف مشخصی در حد حوزه فعالیت خود و اساس نامه‌ای که دارند حتما می‌توانند کمک رسان قوه قضاییه باشند کما اینکه اکنون نیز برخی سازمانهای مردم نهاد در این زمینه در حال یاری رسانی به دستگاه قضایی هستند.
دیه قربانیان اسید پاشی از بیت المال پرداخت می‌شود
سخنگوی دستگاه قضا پیرامون مسأله اسیدپاشی اصفهان خاطرنشان کرد: کسی به عنوان مجرم در این زمینه بازداشت نشد اما حق قربانیان نباید پایمال شود و بنابر رأی دادگاه پرداخت دیه به عنوان حکم صادره به صورت غیابی مشخص شد که از طریق بیت المال این دیه پرداخت خواهد شد و در صورت بازداشت مجرم دیه از او استرداد خواهد شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای پیرامون بازداشت سید حسین شیرازی از فرزند مرجع خودخوانده فرقه شیرازی، عنوان کرد: یکی از جرائم بزرگ فتنه است به ویژه فتنه گری در میان مذاهب و ادیان اسلامی، از قدیم الایام مشهور بوده است که اختلاف بینداز و حکومت کن و امروز یکی از کشورهایی که پشت ماجرای تشیع انگلیسی است کشور انگلستان است، برخی افراد این جریان امروز در این کشور مستقر هستند و رسانه‌های آنها در حال فعالیت و تفرقه افکنی در میان مذاهب اسلامی هستند. افرادی که در لندن اقدام علیه سفارت جمهوری اسلامی ایران کردند قطعا محکوم هستند و پلیس لندن حتما مسؤول این موضوع است و باید پلیس از همان ابتدای امر حضور داشته باشد ضمن اینکه برخورد با آنها طول کشیده و حتی بعد از بازداشت آنها را آزاد کرده‌اند و قطعا وزارت خارجه باید پیگیر این موضوع باشد.
وی پیرامون موضوع مدیران دو تابعیتی خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات مدعی است چنین افرادی در میان مدیران وجود ندارند و مدیر دو تابعیتی در کشور نداریم که باید این موضوع بررسی شود تا مشخص گردد حقیقت ماجرا چیست، موضوع دیگر این است که اشخاص دوتابعیتی نمی‌توانند کارمند رسمی باشند اما آیا می‌توانند به عنوان مشاور فعالیت کنند، که در این زمینه خلأ قانونی داریم و لازم است مورد بررسی قرار گیرد و البته باید بحث مشاوران نیز در این زمینه مانند کارمندان باشد، به عنوان مثال شخصی دو تابعیتی می‌تواند مشاور رییس جمهور باشد؟ به طور مشخص تفاوتی میان مشاورین و کارمندان نیست و باید در این زمینه نیز مانند کارمندان برخورد شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به خودکشی برخی مجرمین درون زندان‌ها، افزود: یکی از افرادی که خودکشی کرد جاسوسی به نام آقای سید امامی بود که انگیزه های او مشخص نیست، اگر چه معمولا جاسوس‌ها زمانی که احساس می‌کنند در حال تخلیه اطلاعاتی هستند و ممکن است برای آنها از نظر امنیتی مشکل پیش بیاید و توسط جایی که آنها را استخدام کرده است ترور شوند دست به خودکشی می‌زنند و نظیر این موضوع در ابتدای انقلاب بسیار مشاهده می‌شد./1304/پ۲۰۱/ق